به نقل از «جماران»

رئیس جمهور هوادار روسیه در سودای نخست‌وزیری کرواسی

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۴۷۸۵۵

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، کرواسی روز چهارشنبه ۱۷ آوریل (۲۹ فروردین) شاهد انتخابات پارلمانی حساسی است که رقابت اصلی در آن بین رئیس جمهور و نخست وزیر کنونی این کشور در جریان است.

در این رأی‌گیری، حزب حاکم «اتحاد دمکراتیک کرواسی» یا «اچ‌دی‌زد» از جناح محافظه‌کار به رهبری «آندری پلنکوویچ»، نخست وزیر کنونی، در مقابل ائتلاف احزاب میانه‌رو و چپ قرار می‌گیرد که رهبری غیررسمی آن را «زوران میلانوویچ»، رئیس جمهور پوپولیست کنونی و رئیس حزب سوسیال دموکرات، اس‌د‌ی‌پی بر عهده دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ریاست جمهوری در این کشور اروپایی یک مقام تشریفاتی محسوب می‌شود و اعمال قدرت سیاسی و اداره کشور عملا در دست نخست وزیر است.

این انتخابات در حالی برگزار می‌شود که کرواسی، عضو اتحادیه اروپا و ناتو، با بالاترین نرخ تورم در منطقه یورو، کمبود نیروی کار، مهاجرت غیرقانونی و گزارش‌های فساد گسترده دست و پنجه نرم می‌کند.

در این رقابت فشرده که برای کسب ۱۵۱ کرسی مجلس کرواسی انجام می‌شود، تنها سیاست‌های داخلی کشور تعیین‌کننده نیست، بلکه پای مؤلفه‌های مهم خارجی از جمله موضوع هم‌پیوندی با اتحادیه اروپا در مواجهه با بی‌ثباتی ناشی از تهاجم گسترده روسیه به اوکراین نیز در میان است.

اگر حزب حاکم در قدرت بماند، این کشور به مسیر غربگرایانه در حمایت از اوکراین در مبارزه با روسیه ادامه خواهد داد. اما موفقیت اس‌دی‌پی می‌تواند این حزب را در مسیر پیروزی در انتخابات پارلمان اروپا که در ژوئن برگزار می‌شود و در انتخابات ریاست جمهوری که برای دسامبر برنامه‌ریزی شده، قرار دهد. این امر تسلط طولانی مدت اچ‌دی‌زد بر سیاست کشور را متزلزل خواهد کرد و به این ترتیب به مانند مجارستان و اسلواکی، فضای بالقوه مساعدی برای نفوذ قوی‌تر طرفداران روسیه در کرواسی باز خواهد شد.

شعبه‌های رأی‌گیری عصر چهارشنبه بسته می‌شود و انتظار می‌رود نتایج رسمی انتخابات در روز پنجشنبه اعلام شود.

بیشتر نظرسنجی‌های پیش از انتخابات پیروزی حزب دست راستی حاکم را پیش‌بینی می‌کردند، اما پیروزی بدون کسب حد نصاب کرسی‌ها برای تشکیل دولت تک‌حزبی.

اپوزیسیون جناح چپ برای پیروزی از موضوع نارضایتی‌‌ همگانی از تورم بالا و ضعف عمومی اقتصادی در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بهره می‌برد. احزاب کوچک‌تر در راست و چپ می‌توانند کلیدی برای کسب قدرت اچ‌دی‌زد و ا‌س‌دی‌پی باشند.

کرواسی با جمعیت ۴ میلیونی در منطقه بالکان، در سال ۲۰۱۳ میلادی به جدیدترین عضو اتحادیه اروپا تبدیل شد و سال گذشته به منطقه شنگن و یورو پیوست.

پس از اینکه میلانوویچ به عنوان رئیس جمهوری انتخابات را برنامه‌ریزی و پیشنهاد غافلگیرکننده خود را برای شرکت در انتخابات به عنوان نامزد نخست وزیری اعلام کرد، به نمایندگی از حزبش اس‌دی‌پی کارزار تبلیغاتی خود را به راه انداخت. اما قضات دادگاه قانون اساسی کرواسی وارد عمل شدند و گفتند این اقدام خلاف قانون اساسی است.

دستگاه قضایی می‌گوید که رئیس‌جمهور نمی‌تواند نامزد نخست‌وزیری شود، در انتخابات پارلمانی یا به نفع حزبی در مبارزات انتخاباتی شرکت کند، مگر اینکه ابتدا از سمت ریاست جمهوری استعفا دهد.

میلانوویچ این را نپذیرفت. او آشکارا رأی دادگاه عالی را نادیده گرفت و به مبارزات انتخاباتی به نفع اتحاد جناح چپ ادامه داد.

پلنکوویچ روز چهارشنبه پس از رأی دادن در یکی از شعبه‌های زاگرب با اشاره تلویحی به نقض قانون به دست میلانوویچ گفت: «امیدوارم شهروندان به کرواسی‌ای رأی دهند که به قانون اساسی و نظم قانون اساسی احترام می‌گذارد، به کرواسی‌ که به حلقه دموکراتیک غربی و فرا آتلانتیک تعلق دارد.»

میلانوویچ هم به نوبه خود گفت که پلنکوویچ با سخنانش در روز رأی‌گیری اصل سکوت انتخاباتی را نقض کرده است.

رئیس جمهور گفت: «شما نخست وزیری دارید که حتی امروز هم نتوانست جلو خودش را بگیرد و آن سکوت نمادین انتخاباتی را وحشیانه و با یاوه‌گویی‌هایی درباره نقض قانون اساسی و احترام به قانون شکست.»

میلانوویچ همچنین با اشاره به رسوایی‌های حزب حاکم در گذشته و حال که پرونده برخی موارد آن به دادگاه کشیده شده، پلنکوویچ و اچ‌دی‌زد را به فساد و «دزدی گسترده» بودجه دولتی متهم کرد.

پلنکوویچ که از سال ۲۰۱۶ رهبری دولت را بر عهده دارد، بارها این اتهامات را رد کرده و گفته است که اگر میلانوویچ نخست وزیر بشود، کشور را از اتحادیه اروپا دور و به روسیه نزدیکتر خواهد کرد.

میلانوویچ اغلب در طول جنگ اوکراین موضع طرفدار روسیه را ابراز کرده و با آموزش سربازان اوکراینی در کرواسی و همچنین ارسال سلاح به اوکراین مخالفت کرده است، زیرا از نظر او این کار فقط جنگ را طولانی می‌کند. وی همچنین از سیاست‌های اتحادیه اروپا در مورد اوکراین انتقاد کرده است.

 

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی انتخابات پارلمانی کرواسی انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی اتحادیه اروپا قانون اساسی رئیس جمهور نخست وزیری نخست وزیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۴۷۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون ضد مهاجرتی سوناک عامل تنش در روابط دوبلین-لندن

یک رسانه غربی در مطلبی با توجه به افزایش هجوم مهاجران از انگلیس به ایرلند در سایه اجرای طرح ضد مهاجرتی رواندای ریشی سوناک این را عامل خشم مقامات ایرلند و تیرگی روابط بین دوبلین-لندن دانست. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، هفته نامه اشپیگل در مطلبی به تیرگی روابط بین ایرلند و انگلیس در سایه طرح ضد مهاجرتی رواندای ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس پرداخته ونوشت: لحن بین ایرلند و انگلیس متشنج‌تر می‌شود. پس از آنکه دولت ایرلند توافق رواندا را مقصر افزایش تعداد پناهجویان در این کشور دانست، نخست‌وزیر بریتانیا، اکنون صحبت‌های مربوط به بازگرداندن آنها را رد کرده است.

ریشی سوناک روز دوشنبه به تلویزیون آی‌تی‌وی گفت: اگر اتحادیه اروپا بازگشت پناهجویان به فرانسه را که مهاجران غیرقانونی (به بریتانیا) از آنجا می‌آیند، نپذیرد، ما هم تمایلی به بازگرداندن پناهجویان از اتحادیه اروپا از طریق ایرلند نداریم.

دولت ایرلند پیش از این از افزایش پناهجویان خبر داده بود که بیشتر آنها وارد استان ایرلند شمالی بریتانیا شده بودند. سایمون هریس، نخست وزیر ایرلند روز یکشنبه گفت: ایرلند "محلی برای مشکلات مهاجرت دیگران ایجاد نخواهد کرد." به گفته مایکل مارتین، وزیر امور خارجه ایرلند، بیش از 80 درصد از پناهجویان در حال حاضر از مرز زمینی ایرلند شمالی که بخشی از بریتانیا است، عبور می کنند.

هریس اکنون در حال بررسی تغییراتی در قانون است تا پناهجویان را به عقب بازگرداند. نیروهای راست‌گرا در ایرلند ادعا می‌کنند که این افزایش وضعیت بازار مسکن را تشدید می‌کند.

با این حال، سوناک هیچ علاقه ای به توافقنامه بازگشت بین ایرلند و بریتانیا نشان نمی دهد. نخست وزیر بریتانیا گفت که افزایش مهاجرانی که از بریتانیا به ایرلند می آیند گواه این است که سیاست جنجالی رواندا کارآمد است. سوناک آخر هفته گذشته گفت: سیاست بازدارندگی دولت او در حال حاضر تأثیر دارد زیرا پناهجویان از آمدن به اینجا می ترسند.

حتی پس از برگزیت، هیچ کنترلی در مرز بین ایرلند و ایرلند شمالی وجود ندارد تا از دامن زدن به تنش‌های جدید پس از چندین دهه درگیری در ایرلند شمالی جلوگیری شود.

جلسه ای که برای دوشنبه بین جیمز کلورلی، وزیر کشور بریتانیا و هلن مک انتی، وزیر دادگستری ایرلند برای حل این مناقشات برنامه ریزی شده بود در یک اطلاعیه کوتاه لغو شد. در ایرلند این گمانه‌زنی وجود داشت که دولت بریتانیا نمی‌خواهد در آستانه انتخابات محلی انگلیس در روز پنج‌شنبه خیلی همکار ظاهر شود.

هنوز هیچ پناهنده ای طی قانون ضد مهاجرتی رواندا به آفریقا اخراج نشده است، اما بسیاری از پناهجویان در حال حاضر از بریتانیا به ایرلند سفر می کنند که این موجبات خشم مقامات ایرلند را برانگیخته است.

به این ترتیب حتی قبل از پرواز اولین هواپیمای حامل مهاجران به آفریقا، سیاست لندن در مورد رواندا باعث ناراحتی جدی نزدیکترین همسایه بریتانیا شده است. مقامات دوبلین اخیراً افزایش گسترده پناهجویانی را ثبت کرده اند که از بخش بریتانیایی جزیره زمرد از طریق مرز باز وارد جمهوری ایرلند شده اند. دولت سایمون هریس، نخست‌وزیر تازه روی کار آمده ایرلند از هم‌اکنون یک قانون اضطراری و بازگشت پناهجویان به خاک بریتانیا را در دستور کار قرار داده است.

روز دوشنبه، مقامات بریتانیا روند بازداشت پناهندگان "غیرقانونی" را که برای اخراج به رواندا برنامه ریزی شده بودند، آغاز کردند. به گفته ریشی سوناک، انتظار می رود اولین پروازهای پناهندگی تا ژوئیه و زودتر انجام شود. اما نخست وزیر که به شدت در درون حزب با چالش مواجه شده است نیاز فوری به کسب امتیاز از جناح راست حزب خود و رای دهندگان دارد. محافظه کاران در معرض تهدید از دست دادن گسترده کرسی ها در انتخابات محلی روز پنجشنبه قرار دارند.

در این میان میشل اونیل، نخست وزیر ایرلند شمالی، از حزب کاتولیک-جمهوری خواه شین فین، که در سال آینده نیز به دنبال قدرت در جمهوری است، نیز سوپ سیاسی خود را در این مناقشه می پزد. وی گزارش داد که هنوز هیچ یک از اعضای دولت ایرلند با او تماس نگرفته اند و نتیجه گیری خود را انجام داده است: "شما می بینید که دولت در این مورد چقدر بی نظم است." البته رسیدگی به مسائل پناهندگی به هیچ وجه بر عهده دولت منطقه ای بلفاست نیست و فقط لندن می تواند به ایرلندی ها کمک کند.

در شرایط فعلی مانند بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر، مشکلات مربوط به مهاجران تحت تعقیب و ناخواسته در ایرلند برجسته تر شده است. پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022، هزاران پناهنده اوکراینی بسیار سخاوتمندانه پذیرفته شدند و اکنون انتظار می رود دوباره کشور را ترک کنند. صدها پناهجو به دلیل نبود مکان مناسب مجبور به اسکان در چادرها هستند و بسیاری از آنها در مقابل دفتر مسئول آنها در پایتخت کمپ می زنند. سال‌هاست که کمبود مسکن به‌ویژه در کلان‌شهر دوبلین وجود دارد و بی‌خانمان‌ها دائماً در حال افزایش است.

هدف از قانون رواندا جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

قانون ضد مهاجرتی سوناک عامل هجوم مهاجران به ایرلند

انتهای پیام/